طرح قانونی تشکیل «سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران» در ۶۰ سالگی تاسیس علمی این رشته، امروز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به علت پیگیری تشکیل «سازمان نظام مددکاری اجتماعی» از سوی انجمن مددکاری اجتماعی گفت: تصویب و تشکیل این سازمان کمک میکند تا باری از روی دوش دولت برداشته شود و کارهای مربوط به حوزه مددکاری اجتماعی براساس قانونی که تصویب خواهد شد به این سازمان واگذار شود. از سوی دیگر استفاده بیشتر از ظرفیت مددکاران اجتماعی برای تایید صلاحیت حرفهای، نظارت بر فعالیت مددکاران اجتماعی، آموزش و ارتقای سطح مددکاران اجتماعی، ایفای نقش در عرصه سیاستگذاری در حوزههای مختلف از جمله آسیبهای اجتماعی، مواد مخدر، زنان و کودکان، سلامت اجتماعی و موضوعات مختلف حوزه مدیریت اجتماعی از دیگر پیامدهای تشکیل این سازمان خواهد بود.
وی در ادامه اظهار کرد: همانگونه که امروز نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی، نظام روانشناسی و مشاوره و … در کشور تشکیل شده است، چند سالی بود که دنبال تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی در ایران بودیم. این تقاضا را از نمایندگان مجلس داریم تا کمک کنند و کار صنف مددکاری اجتماعی به مددکاران اجتماعی واگذار شود تا کار این حوزه تخصصی تر پیگیری شود و از مددکاری اجتماعی حمایت صنفی شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به اینکه تشکیل این سازمان کمک می کند تا یک بازوی فکری برای بیش از ۲۰ دستگاه فعال در حوزه مددکاری اجتماعی ایجاد شود، اظهار کرد: از سوی دیگر این سازمان به ایفای نقش نظارتی، آموزشی و پژوهشی در این حوزه کمک میکند تا سازمانی غیردولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی تشکیل شود.
موسوی چلک با بیان اینکه این طرح از سوی سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است، افزود: انتظار ما این است که با توجه به سیاستهای کلان کشور در واگذاری امور به مردم، همانظور که در اصناف این اتفاق افتاده است در این حوزه نیز این کار انجام شود. سازمان نظام مددکاری اجتماعی میتواند نقش ناظر را برای حوزه اجتماعی ایفا کند. همانطور که ناظر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اتاق بازرگانی است، سازمان نظام مددکاری اجتماعی هم می تواند در حوزه اجتماعی این نوع نقشها را در کشور ایفا کند. انتظار داریم نمایندگان در این بخش نیز همکاری کنند تا در مجلس سازمان نظام مددکاری اجتماعی تصویب و تبدیل به قانون شود و سلامت اجتماعی در کشور ارتقاء پیدا کند.
